اولا: قانون التصالح .مفيش ماده بالدستور ملزمه بالتصالح في مخالفات باثر رجعي نهائي ...
ثانيا: .قانون التصالح لا ينص علي سداد اي تصالح بأثر رجعي في مخالفات البناء ....
ثالثا: .. قرارات رئيس مجلس الوزراء ليس له اي علاقه بالقانون وان يرجع بقراراته لعام 2008 للتصالح غير قانوني او دستوري نهائي ..
رابعا: .. القانون غير موضح فيه مين ملزم بسداد قيمه التصالح وهذا عوار بالقانون ..
خامسا: .. فمن المسؤل عن بناء حوالي 4000000 اربعه مليون شقه بدون تراخيص اين الاحياء واين مجالس المدينه واين مجالس المحافظه وقتها
سادسا: عند محاسبة الناس حاسب طبقآ للقانون من تاريخ صدور القرار وتطبيقه من بعد 2017 ميلادي
سابعا: .. علشان تكون مطمن مفيش نهائي ازاله لعقار تم بناءه قبل قبل 7 لعام 2017 وهو قبل التصوير الجوي علشان يبدء يصدر قانون ..منظم تم التصوير الجوي كل الازالات الي مخوفه الناس ورعباهم اما انه كان بناء علي املاك دوله او خطوط تنظيم او تم البناء بعد التصوير الجوي 2017 ..غير كده مفيش نهائي.. مفيش ازالات .. الناس يد واحده ضد الفساد ...احنا مع الدوله وليس ضد الدوله ولكن فيه ناس لا تملك غير مرتبها .. واي حد يشتري الان ..
يقوم بالتأكد من ان العقار تم بنائه قبل 2017..
مصطفى عثمان الشعراوي المحامي
الدول حوالينا كلها حروب ومشاكل ومصر الوحيدة ال بيحاربها رئيسها وجيشها💔
أه يا بلد ظالمه ال بيحبوها وبتدوسي ع الغلبان وسايبه ابن فلان وعلان يطيحوا ف البلد من غير قانون وجايه دلوقت تطبقي القانون ما انتي ال سهلتي لهم كل الطرق وشجعتي كمان ع الحرام ودلوقتي جاية تجذري ف الناس ..
المستشارة سحر خشبة 👇
"ما يحدث الآن على مستوي الجمهورية من هدم و خراب لبيوت المواطنين و رميهم فى الشارع بدون سكن هم و زوجاتهم و اطفالهم بدون رحمة او انسانية .. لم يحدث حتي في ايام الاحتلال .. حتي لو كان المواطن خالف القانون في البناء .. فسيظل مواطن مصري .. المواطن خالف عندما لم تقم الدولة بدورها في توفير السكن المناسب بالسعر المناسب او حتي لم توفر الاراضي الكردون التي تتناسب مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان او حتي يسرت و سهلت الحصول علي تصاريح البناء ..
ياسادة هذه تركة كبيرة من فساد الدولة و المحليات .. فلا يمكن ان نعاقب المواطن علي تقصير الدولة بهدم بيته و خرابه و رميه في الشارع هو و اولاده كأنه اسير حرب هناك مليون حل و حل غير الهدم ...
الفساد هو اللى اتسبب فى اللى احنا فيه دلوقتى .. بس مش الفساد بتاعنا ..
الدولة سابت المقاول و سابت موظف الحى و سابت موظف المايه و سابت موظف الكهرباء علشان تحاسب المواطن اللى طفح الدم علشان يشترى شقة تلمه هو و عياله ...
هما كسبوا ملايين علشان يسكوتوا على الفساد ساعتها و سايبهم انهاردة كمان يقطعوا فينا بإتهمنا ان احنا اشترينا من غير رخصة ...
الشعب اللى دفع ملايين فى مقايسات المايه والكهرباء و بالتهديد كمان بالقطع فى كل لحظة ..
في مبدا قانونى لازم ناخد بالنا منه و هو اذا تم ممارسة العرف لعدة سنوات فهو ياخذ قوة القانون فى التطبيق ... حضرتك لو دورت على المخالفات هتلاقيها مش من ٢٠٠٨ و بس هتلاقيها من سنة ٥٠ كمان .. طيب ليه سايب كل ده و جاى تمسك دووول ...
حضرتك ارجع للقوانين و مواد الدستور هتعرف منها ان القائم بالجريمة هو من يعاقب بمبدأ شخصنة العقوبة و ان لا اثر رجعى فى تطبيق القانون و ان المخالفة تسقط عقوبتها بمضى عامين ..
ارجع للقانون و اقرأ و انت تعرف
▪️لاعقوبة الا بنص | المادة 35 من الدستور
▪️الملكية مصونة | مادة 59
▪️الحياة الآمنة حق لكل انسان | مادة 63
▪️يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صورة و اشكالة و مخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم
▪️شخصية العقوبة و ليس الساكن الغلبان
عن الحزام الاخضر وسنينه
عن الحزام الاخضر
الرئيس السيسي أصدر قرار جمهوري بتاريخ 19 فبراير2017 بتحويل أراضي الحزام الأخضر لمدينة ٦ أكتوبر إلى أراضي بناء "لاستخدامها في التوسعات العمرانية ولصالح مشاريع الإسكان الاجتماعي".
القرار مأخدش حقه من الاهتمام، وعشان نتخيل حجمه محتاجين نفكر في رقمين .. الرقم الأول إن المساحة اللي شملها القرار ٦٠ ألف فدان، يعني ٢٥٢ مليون متر .
والرقم التاني إن حجم الضرر على المال العام - يشمل الفساد والإهدار والمخالفات وغيره - بلغ ٢٩١ مليار جنيهَ!!
مصدر الرقم دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وبسبب الدراسة دي تمت الاطاحة بالمستشار هشام جنينة
منقول
وماذا عن مخالفات الحزام الاخضر؟ ...بمدينة اكتوبر ..12 الف فدان ...راحوا فى الوبا ..اصبحوا مبانى وجرى تقنين اوضاعهم للبهوات
صندوق مصر السيادى .. عنوانه ايه فى مصر ؟؟؟بدال حايبيع يبقى عايز سماسرة دى مؤسسة ، ..عنوانها فين بقى ؟
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen